به گزارش اویل نیوز؛ بیژن زنگنه در گفتگو با خبرنگار شانا با بیان این که قراردادهای جدید نفتی ظرف حداکثر ظرف دو هفته آینده در هیئت دولت تصویب می شود، گفت: این قرارداد ابتدا در تهران و سپس در لندن به سرمایه گذاران معرفی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، وزارت نفت با هدف تسریع در توسعه میدانهای نفت و گاز، جبران کم کاری سالهای گذشته در میدانهای مشترک و وارد کردن فناوریهای نوین اقدام به طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی کرد که به دلیل تحریم معرفی آن به سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی با تاخیر همراه شده است.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی پیش از این در گفتگو با شانا از تایید این قرارداد در در کارگروه منتخب کمیسیون اقتصادی دولت خبر داده بود و در پاسخ به انتقاد برخی از کارشناسان داخلی مبنی بر این که جزئیات این قراردادها هنوز مشخص نشده است، گفت: جزئیات این قرارداد برای نخبگان و اهالی فن مطرح شده است.

سیدمهدی حسینی به برگزاری بیش از ٨٥ جلسه توجیهی طولانی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی اشاره کرد و گفت: این جلسه ها شامل برگزاری سمینار در دانشگاهها مختلف، تدریس در دانشگاههایی مانند امام صادق، تهران و صنعت نفت، جلسه با اعضای کمیسیون انرژی، مرکز پژوهشهای مجلس و شرکتهای مختلف داخلی و بخش خصوصی بوده است؛ ضمن این که اسفندماه سال ٩٢ نیز در کنفرانسی در تهران این قرارداد با برگزاری ١٢ میزگرد تخصصی معرفی شد.

به گزارش شانا، هم اندیشی قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) اسفندماه ٩٢ با حضور شرکتهای بزرگ بین المللی در تهران برگزار شد؛ در قراردادهای موسوم به IPC قرار براین است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست.

دراین مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می شود و باید سعی شود شرکتهای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج اکتشاف شود.

انتقال فناوری و شفافیت مالی یکی از مهمترین مباحث قراردادهای جدید (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند. ضمن این که باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنند.

افزایش ضریب بازیافت مخازن نیز یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که با توجه به این که  نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.

لینک به منبع اصلی‌ خبر